وافقت الحكومة أمس الاثنين، على إضافة علاقة الأخوة ضمن مجموع العلاقات من قبيل الزوج أو الطليق، أو أحد الأصول أو الفروع، التي يتم فيها تشديد العقوبة على المعتدي على المرأة، وكذا تشديد العقوبة على المعتدي في حالة التسبب في إعاقة جسدية أو ذهنية.
وسيكون المعتدي على أخته مهددا بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين حبسا.
وكان مُلفتا للانتباه، حضور سبعة مستشارين برلمانيين فقط، لاجتماع لجنة العدل والتشريع، للمصادقة على تعديلات الفرق على مشروع قانون العنف ضد النساء، بعدما ظل المشروع مجمدا لسنة.
وقبلت وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي 24 تعديلا من أصل 86 تعديلا تقدمت به الفرق البرلمانية.
ومن بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، منع المعتدي من الاتصال المباشر أو الغير مباشر بالضحية، سواء كان في حالة متابعة أو تم الحكم عليه، وفي حالة محاولته للاتصال بها، يتم تشديد العقوبة عليه.
كما قبلت الحكومة إضافة باب خامس على مشروع القانون يتعلق بالتدابير والمبادرات للوقاية من العنف.
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اتهمت مجلس المستشارين بعرقلة استكمال مسطرة المصادقة على المشروع.
ورجحت الوزيرة أن يكون سبب العرقلة هو اعتبارات سياسية، متحدثة عن بلوكاج لمشروع القانون.
ويهدف مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، إلى تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن.
وينص المشروع على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين.
