كانت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أخيرا، أمام مساءلة عسيرة بمجلس النواب، بسبب تسرب المياه العادمة من سجني العرجات إلى سد سيدي محمد بن عبدالله على نهر أبي رقراق الذي يوزد 9 ملايين مغربي بالماء الشروب.
وقالت أفيلال، إن « جهة » لم تسمها، هي التي طلبت « لأسباب أمنية » من المندوبية العامة لإدارة السجون، إغلاق سجن الزاكي بسلا، ونقل السجناء إلى سجني العرجات، اللذين افتتحا حديثا، في 2016 و2017، ما تسبب في ارتفاع نسبة المياه العادمة التي ينتجها السجنان، وإلقاؤها في الطبيعية، لتصل إلى سد سيدي محمد بن عبدالله.
أفيلال، التي خضعت لمساءلة عسيرة أول أمس في لجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، قدمت معطيات جديدة حول سبب الكارثة البيئية التي أثارت جدلا وسط الرأي العام، وجعلت المواطنين يخشون تلوث مياه الشرب.
ولكن المسؤولة الحكومية حرص على القول إن كمية مياه الواد الحار التي تصل إلى السد 0.2 مليون متر مكعب.وتابعت كاتبة الدولة قائلة إن هذه الكمية « لم تلوث مياه السد »، الذي تصل حقينته إلى 700 مليون متر مكعب. لكنها استدركت قائلة: « لست هنا لتبرير وضعية شاذة ومخالفة للقانون ».
واتجهت مداخلات عدد من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة إلى المطالبة بمحاسبة مندوبية السجون، ليس فقط بسبب قذف المياه العادمة في السد، وإنما أيضا بسبب بناء السجنين في منطقة قروية قرب السد، دون مراعاة البيئة.
لكن أفيلال دافعت عن مندوبية السجون، وقالت « المندوب ليس هو المسؤول الأول عن برمجة بناء السجون »، و »لا يمكن أن نجزم بأنه لم يكن هناك هاجس بيئي في بناء السجنين »، بدليل بناء محطتين للمعالجة. ودعت البرلمانيين إلى البحث عن الجهة التي طلبت من مندوبية السجون إغلاق سجن الزاكي بسلا « لدواع أمنية ».
