بعد الاحتجاج على عدد من الإجراءات التي أعلن عنها نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلفة بالنقل، ورفض الحوار معه، توصل بوليف أمس الجمعة، إلى اتفاق مع ممثلي تسع هيئات وطنية تمثل مهنيي قطاع تعليم السياقة، وكذا مع مهنيين قدموا أنفسهم على أنهم غير منتمين لأي هيئة وطنية، مفاده اعتماد مدة 30 يوما، كأجل فاصل، بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة، وتاريخ إجراء الامتحان للحصول على رخصة السياقة، والعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة وللمرشحين.
وفيما أعلنت كتابة الدولة، أنه ستتم دراسة الملفات القانونية العالقة لبعض المرشحين بمجموعة من مراكز تسجيل السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها، تم الاتفاق على العمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي، بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة والمترشحين، وعلى تحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، بدل 10 مرشحين فقط التي كانت مقررة، حسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالنقل.
من جهة أخرى، ستُبقي الوزارة على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30 على 40 بالنسبة لصنف « ب »، و 36 على 46 بالنسبة للأًصناف الأخرى، إلى حين صدور البرنامج الوطني ودليل المدرب وكتيب المترشح في انتظار رفعه حسب ما تم الاتفاق عليه.
وستعمل الوزارة-حسب المصدر ذاته- على إدراج مقتضى يسمح بتنظيم امتحان استثنائي للمتدربين، في إطار مشروع قانون بتعديل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من أجل فتح المجال للمتدربين الذين لم يتمكنوا من النجاح في الامتحان الأخير.
ولتفادي وضعية تباعد الامتحان بالنسبة لمراكز التي تجاوز موعد الامتحان بها 30 يوما، تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات وصفتها الوزارة بـ »العاجلة »، كالزيادة في أيام الامتحانات أو الرفع من عدد المواعيد المتاحة أو عد الممتحنين، كما وافقت الوزارة، في حوارها مع المهنيين على اجتياز الامتحان التطبيقي بواسطة نفس المركبات التي استعملت في التكون على السياقة بالنسبة للمترشحين الذين تمكنوا من النجاح في الامتحان النظري قبل فاتح يناير 2018.
