قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن ما وقع في لجنة العدل والتشريع الأسبوع الماضي، من خلاف بين الحكومة والأغلبية، حيث صوتت مكونات هذه الأخيرة ضد إرادة الحكومة، حدث تم تجاوزه بحكمة الجميع.
وأضاف الرميد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتصويت في الجلسة العامة مساء اليوم: « نعتبر ما وقع مجرد حادث سير صغير جعلناه وراء ظهورنا من اجل مشروع قانون كبير ».
وقبل عرضه للتعديلات، التي ستعيد النص القانوني كما كانت تريده الحكومة، بعد توجيه من زعماء الأغلبية للبرلمانيين، من أجل التصويت لفائدة تعديلات الرميد، قال الوزير، إنه تم التوصل بـ152 تعديلا، قبلت منها الحكومة قبولا كليا 77 تعديلا، وقبولًا جزئيا 24 تعديلا، واعتذرت عن قبول 51 تعديلا.
وأوضح الوزير أن مجموع المواد المعدلة بلغ 39 من أصل 65 مادة، مشددا على أن الحكومة تطرح تعديلات مهمة، ستقترحها الحكومة على البرلمانيين من أجل تقوية المؤسسة، التي يجب الدفاع عنه، وصيانة استقلالها ليكون لها صوت مسموع وتدفع عن البلد الكثير من المشاكل في العلاقة بالقضية الوطنية.
