قال أحمد الريسوني، العالم المقاصدي، والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح، إن « المثلية شذوذ، ومرض وانحراف، يجب معالجته، بدل تشجيعه، وتطبيعه والنفخ فيه ».
وبينما فضل الريسوني عدم التعليق على وصف « مصطفى الرميد »، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للمثليين بـ »الأوساخ »، في رده على سؤال ضمن حوار، أجراه معه « اليوم 24″، على اعتبار أنه لم يطلع على الأمر، شدد على أن « المثلية مرض وجب علاجه بدل تشجيعه ».
وكان « الرميد »، وصف »المثليين »، بـ »الأوساخ » في رد له على أسئلة الصحفيين، عقب حضوره للجلسة الافتتاحية لورشة « الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا »، بالمكتبة الوطنية بالرباط، مما أثار موجة غضب، في صفوف الحقوقيين، و »المثليين »، حيث تم توقيع رسالة مفتوحة تستنكر ما سموها بـ »الإساءة » إلى هذه الفئة من المغاربة، واعتبار هذا التصريح « خرق سافر للدستور المغربي ».
وفي إطار محاولات الرميد، الحسم في مطالب الاعتراف بهذه الفئة، استعان مصطفى الرميد، -مؤخرا- بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لمحاربة المثليين والأصوات الداعية إلى حمايتهم وتمكينهم من حقوقهم.
ونشر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك »، قرارا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صدر في 9 يونيو 2016، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت بإجماع أعضائها قرارا لنفي الحق في الزواج المثلي.
وقال الرميد في تدوينته: »نظرا للتعتيم الإعلامي على هذا القرار، فإننا نضعه رهن الإشارة لكل غاية مفيدة ».
