انتقد نادي قضاة المغرب غياب قانون منظم لمؤسسة التفتيش القضائي، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن الاجراءات، التي تتخذها هذه المؤسسة تتسم بـ »عدم المشروعية »، في ظل غياب الإطار القانوني، المنظم لعملها.
وفيما قال إن « اعتماد المؤسسة لآليات، وطرق تفتيش، تثير أكثر من علامة استفهام حول الهدف الحقيقي من ورائها، شدد نادي قضاة المغرب، في بيان له، عقب اجتماع المكتب التنفيذي، أول أمس السبت، على ضرورة تجاوز هذه المؤسسة لـ »لعب دور التفتيش بمعناه التقليدي المتجاوز ».
وتجاوزا لهذه الوضعية، التي اعتبرها « غير سليمة »، دعا نادي القضاة، الجهات المختصة إلى الإسراع بإخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، الذي يراعي المقاربة التشاركية، وتمكنيها من الآليات القانونية لخدمة العدالة، وتخليقها، واقتراح حلول للمشاكل، التي تعانيها المحاكم في جانبها المتعلق بقلة العنصر البشري، وظروف الاشتغال، وعدم عقلنته، وإعطائها دور الملاحظة، وتقييم نظام العدالة في مجال السياسات الإدراية، المتربطة بعمل الإدارة القضائية.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة تخصيص مقر ملائم له، وتحسين وضعية أعضائه بسن إطار قانوني، ومادي مناسب لجهودهم.
كما طالب نادي قضاة المغرب وزارة العدل، بالتحرك العاجل لإنصاف القضاة المتدربين « الملحقين القضائيين »، مما اعتبرها « الوضعية الفريدة والشاذة، التي يعشيها المعهد، مقارنة مع مؤسسات التكوين في الوطن »، وأوضح في هذا الإطار أن المؤسسة لا توفر لا السكن، ولا أجرة ملائمة تضمن العيش الكريم في مدينة الرباط، ما تنتج عنه تبعات سلبية، تنعكس على مردوية التكوين في حد ذاته.
وتوقف نادي « الشنتوف » عند أجرة « الملحقين القضائيين »، وأكد أنها لم تعرف أي زيادة، منذ إقرارها، عام 2004، كما تم استثناؤهم حتى من زيادة مبلغ 600 درهم، التي عرفها قطاع الوظيفة العمومية، بشكل شامل، عام 2011، على الرغم من إلحاحه على إنصاف هذه الفئة، لكن من دون جدوى، مشددا على ضرورة معالجة الأمر في ظل إدارة وزير العدل الجديد.
