صور وفيديو: مراد ميموني
يعاني تجار أسواق مدينة وجدة من ركود كبير، دفع بهذا القطاع إلى حافة الإفلاس، بل إن عدد منهم أغلقوا محلتهم، بعدما تراكمت الديون عليهم وضعفت الحركة التجارية عندهم إلى مستويات لم تعد تحتمل.
وزادت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة الشرقية بعد إغلاق الحدود في وجه حركة التهريب المعيشي، من معاناة التجار الذين ينتظرون حلولا جذرية للدفع بهذا القطاع إلى الأمام وإنقاذه من شبح الإفلاس.
كاميرا « اليوم24 » انتقلت إلى أسواق باب سيدي عبد الوهاب وسوق طنجة وسوق مليلية، واستطلعت آراء التجار الذين يعيشون هذا الكابوس بشكل يومي.
وفي هذا السياق، يقول رضا بن طلسة، تاجر بسوق طنجة، أنه من أصل أكثر من محل تجاري يوجد في الطابق الذي يوجد فيه محله، هناك حوالي 60 محلا فقط مفتوحة في وجه الزوار، على اعتبار أن غياب الحركة التجارية دفع بآخرين إلى إغلاق محلاتهم التجارية.
وإذا كان رضا، يرى بأن إغلاق الحدود ساهم في هذا الواقع، فإن شكل السوق في حد ذاته له دور أيضا.
من جانبه، قال يوسف السعدي، الناشط في جمعية زنقة عطية للتجار، إن وضع التجار ذاهب في إتجاه الإفلاس، من خلال تأكيده على أن العديد منهم مهدد بالسجن بسبب تراكم الشيكات، بل فيهم من وصل إلى مرحلة السجن.
وفي السياق نفسه، قال التهامي البكاي، رئيس جمعية تجار الأمل بالمدينة القديمة، إن المشكل الأساسي، مشكل إقتصادي، زاده تعقيدا فوضى التجارة غير المنظمة، التي خلقت حالة من السيبة في أسواق المدينة القديمة، وباستثناء الشرطة السياحية التي نوه بعملها في هذه الأسواق، فإن البكاي، يرى بأن الأطراف الأخرى لم تقم بواجبها اتجاه تلك الفوضى التي أثقلت كاهل التاجر الذي يؤدي ضرائبه بشكل منتظم.
أما إبراهيم عزيز، وهو ممثل عدد من تجار سوق مليلة، في جمعية تحمل إسم السوق، و رئيس المجلس الجهوي للجمعيات التجارية، فيؤكد بأن الأزمة استفحلت في هذه الجهة وأن لا حل واضح في الأفق.
وأضاف نفس المتحدث، بأنهم طالبوا بتحقيق عدد من المطالب من مختلف الجهات المسؤولة على قطاع التجارة، من ذلك العمل على خلق وحدات صناعية في المنطقة لتحريك العجلة الإقتصادية، وإعفاءات ضريبية استثنائية للتجار بسبب ظروف الأزمة، وخلق صندوق محلي للدعم، زيادة على فتح خطوط جوية من مطار وجدة في اتجاه الدول المغاربية، وغيرها من المطالب التي يؤكد بأنها لم يتحقق منها أي شيء.
[youtube id= »iTyxb1FgiYo »]
