رفضت وزارة العدل الفرنسية، أمس الأربعاء، طلب اللجوء إلى المفتشية العامة للعدل، الذي تقدم به محامو، المفكر الإسلامي طارق رمضان، الذي يوجد رهن الاعتقال عقب تقديم سيدتين شكايتين تتهمانه فيهما بالاغتصاب.
وأوضحت الوزارة، أن « معايير اللجوء إلى المفتشية العامة للعدل غير متوفرة في هذه المرحلة »، مشيرة إلى أن التحقيق جار بهدف جمع الأدلة التي تدينه أو تبرىء ساحته.
وكان محامو طارق رمضان قد طالبوا باللجوء إلى هذه الهيئة المكلفة بمراقبة الإدارة القضائية، وذلك بعد أن سجلوا خروقات مسطرية أضرت بموكلهم.
واعتقلت الشرطة الفرنسية، الأربعاء الماضي، الأكاديمي الذي يحمل الجنسية السويسرية وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد بعد اتهامه بالاغتصاب.
وفتحت السلطات تحقيقا مبدئيا مع رمضان بعد أن وجهت إليه امرأتان في فرنسا تهمة الاغتصاب، إحداهما كاتبة تدعى هندة عياري.
