كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحزب الشعبي الإسباني (PP) يدرس مراجعة موقفه من مقترح القانون الذي يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، إلى جانب أحفادهم، بعدما كان الحزب قد اختار الامتناع عن التصويت على النص داخل لجنة العدل بمجلس النواب في 23 يوليوز الماضي.

وبحسب صحيفة «The Objective» فإن قيادة الحزب تدرس الانتقال من الامتناع إلى التصويت بنعم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة يوم الخميس المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن المبادرة، التي تقدم بها حزب «سومار»، قد يستفيد منها نحو 80 ألف شخص، فيما ربطت بين احتمال تغيير موقف الحزب الشعبي بالأزمة التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز السابق، إذ تعتبر أن استياء مغربيا محتملا من مسألة منح الجنسية للصحراويين قد يكون من بين العوامل المرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية نحو المدينة المحتلة.

وأكدت الصحيفة انه حال قرر الحزب الشعبي التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك قد يغير موازين التصويت داخل مجلس النواب، خصوصا أن «الشعبي» و«فوكس» يمكن أن يشكلا كتلة وازنة.

وينص المقترح على إمكانية إثبات صفة الصحراوي المولود خلال فترة الإدارة الإسبانية السابقة عبر وثائق من بينها وثائق الهوية الإسبانية، أو شهادات الميلاد، أو وثائق مرتبطة بالتسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي بالصحراء، إضافة إلى وثائق مدرسية أو إدارية وصحية وغيرها من المستندات التي تثبت الولادة في المستعمرة الإسبانية السابقة قبل 29 شتنبر 1977.

كما يقترح النص إعفاء طلبات الحصول على الجنسية من الرسوم، مع منح المعنيين مهلة ثلاث سنوات لتقديم طلباتهم ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، في حال المصادقة عليه نهائيا.