لأول مرة، وبقرار من حكومة سعد الدين العثماني، ستستفيد شركات الإنتاج الأجنبية التي تُنجز أعمالا بالمغرب، من الدعم المالي العمومي للدولة، بعدما كان الدعم العمومي يقتصر على الإنتاج الوطني.
ووقع كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، قرارا مشتركا، يحدد شروط ومعايير وطرق صرف دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية والبصرية بالمغرب.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن مبلغ الدعم الممنوح لشركات الإنتاج الأجنبية، التي تنتج أعمالا سينمائية وسمعية وبصرية بالمغرب، يحدد في نسبة 20 بالمائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، والمؤهلة للدعم دون احتساب الرسوم.
وأكد أن المصاريف المؤهلة للدعم، لا يجب أن تتجاوز 90 بالمائة من الميزانية الإجمالية للإنتاج المستثمر بالمغرب، وألا يقل مبلغها عن 10 ملايين درهم.
وتشير المادة الأولى من القرار إلى أنه يمكن أن يصل الدعم الممنوح لكل إنتاج أجنبي 18 مليون درهم، دون أن يتجاوزه.
ويؤكد القرار على أنه يجب الشروع في إنجاز العمل داخل اجل أقصاه بداية الشهر السادس الموالي لتاريخ إيداع الكفالة، والانتهاء من إنجازه مع نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لبدء التصوير.
ويلزم القرار الشركة المنتجة بالتنازل عن حقوق الاستغلال الثقافي للعمل داخل التراب المغربي لفائدة المركز السينمائي المغربي، لمدة غير محددة، وذلك بعد مرور سنة على العرض التجاري الأول للفيلم على الصعيد الدولي.
ويراد بالحق في الاستغلال الثقافي، حقوق عرض العمل بدون غرض تجاري، وفي التظاهرات السينمائية المنظمة بالمغرب.
كما على الشركة إيداع نسخة من الفيلم لدى المركز السينمائي المغربي، الذي يرخص له باستعمال مقتطفات من العمل في الحملات الإشهارية التي تروج للمغر كوجهة لتصوير الأفلام أو للسياحة.
ويلزم المرسوم الشركة المنتجة بتضمين جينيريك بداية الفيلم عبارة « استفاد هذا الفيلم من دعم الإنتاج السينمائي بالمغرب »، وذلك بلغة جينيريك الفيلم.
