عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أحمد المهدي المزواري وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بالصيد البحري، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.
ويأتي تعيين المزواري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد مسار سياسي وتنظيمي جمع بين العمل الحزبي والمسؤوليات البرلمانية ومهام داخل مؤسسات وطنية.
وينحدر الوزير الجديد من مدينة المحمدية، ويشغل عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما تولى منذ ماي 2022 مهمة الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، فضلاً عن مسؤوليات سابقة داخل التنظيمات الشبابية والحزبية.
وسبق للمزواري أن انتخب عضواً بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الممتدة بين سنتي 2011 و2016، ضمن اللائحة الوطنية للشباب باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وشارك في مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية العمومية.
كما راكم تجربة في العمل الشبابي، إذ تولى مهمة الكاتب العام بالنيابة للشبيبة الاتحادية، وكان من مؤسسي الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، التي ترأسها خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى مطلع العقد الموالي.
وعلى المستوى الدولي، ارتبط اسمه بالمشاركة في أطر وشبكات معنية بقضايا التنمية والحكامة، من بينها لجنة مرتبطة ببرنامج «MOST» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب شبكة البرلمانيين المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
وفي غشت 2020، عُيّن المزواري عضواً بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في إطار المهام المرتبطة بتنظيم قطاع الكهرباء ومواكبة تطوراته.
ومهنياً، سبق للمزواري أن اشتغل في قطاع التأمينات، بالتوازي مع نشاطه السياسي، كما خاض تجارب انتخابية محلية بمدينة المحمدية، قبل أن يواصل حضوره داخل هياكل حزبه ويشارك في التحضيرات التنظيمية والانتخابية بجهة الدار البيضاء-سطات خلال سنة 2026.
ويواجه قطاع الصيد البحري بالمغرب عدداً من التحديات المرتبطة بالحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها، وتحديث أسطول الصيد، وتحسين ظروف اشتغال البحارة، فضلاً عن تطوير سلاسل تثمين المنتجات البحرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وهي ملفات ستكون ضمن أبرز الأوراش المرتبطة بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.