في ظل انتقادات وجهت لقانون العنف ضد النساء الذي أقر حديثا، بسبب عدم تجريمه للاغتصاب الزوجي، أفاد بحث جديد للبنك الدولي، شمل المغرب أن هناك أكثر من مليار امرأة بحاجة إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي المنزلي.
وكشفت الدراسة الصادرة بعنوان « الاتجاهات العالمية والإقليمية في الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي »أنه من بين141 بلدا من ضمنها المغرب، فإن نسبة البلدان التي لديها قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي زادت من 71في المائة إلى 76في المائة بين عامي 2013 و 2017، إلا أن الحماية القانونية لا تزال أضعف بكثير لأشكال محددة من العنف المنزلي منها العنف الجنسي في المنزل، حيث لا توجد قوانين في أكثر من بلد واحد من بين كل ثلاثة بلدان ».
ويشير التقرير أيضا، إلى أن ما يقرب من 1.4 مليار امرأة يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الاقتصادي المنزلي، وينطوي الاستغلال الاقتصادي على التحكم في قدرة المرأة على الحصول على الموارد الاقتصادية كشكل من أشكال الترهيب والإكراه.
ورغم المقتضيات المهمة التي أتى بها قانون العنف ضد النساء، والذي حملته بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، إلا أنها تعرضت لانتقادات شديدة من طرف الجمعيات النسائية، التي رأت في قانونها مشروعا لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركة النسائية المغربية، بسبب عدم تنصيصه على تجريم الاغتصاب الزوجي.
