خلق مقترح فرق الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركي، رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، انقساما حادا داخل هذه الفرق بين مؤيد له ومعارض.
البرلمانيون في سن الأربعين أو الخمسين رفضوا، في اجتماعات داخلية، أن يؤدوا 3400 درهم شهريا لصندوق التقاعد، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وألا يحصلوا على معاشهم إلا عندما يصلون إلى 65 سنة، ومنهم من أعلن أنه سيصوت لصالح مقترح قانون فريق البيجيدي الذي يتجه إلى تصفية الصندوق.
يأتي هذا في وقت تم فيه تأجيل مناقشة المقترحين إلى حين افتتاح الدورة الربيعية.
