أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 3006 ملاحظات وملاحظين لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات غير حكومية مغربية وهيئات ومنظمات دولية.
وجاء القرار خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 4 و7 شتنبر الجاري، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات.
وبحسب بيان، جرى اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ في مجموعها 3006 ملاحظات وملاحظين.
ويتوزع الملاحظون المعتمدون على 783 ملاحظا وملاحظة تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظا وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، سيتولون الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يرتقب أن يشارك حوالي 200 ملاحظ دولي يمثلون 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، ومؤسسات وشبكات تُعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث في مجال الديمقراطية، فضلا عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وينتمي هؤلاء الملاحظون إلى عدد من مناطق العالم، تشمل إفريقيا وأوربا والأمريكيتين وآسيا، على أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدتهم، ابتداء من 20 شتنبر، دورات إخبارية حول الإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب وقواعد ملاحظتها، قبل توزيعهم على جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا قد أوفدت، ما بين 31 غشت و2 شتنبر، بعثة أولية لمتابعة التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات، عقدت خلالها لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وفي هذا السياق، أكدت آمنة بوعياش أن منح الاعتماد تم بعد التحقق من استيفاء الهيئات المتقدمة بطلباتها لمختلف الشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وأوضحت أن اللجنة أولت عناية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي، فضلا عن مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يضمن تنوع وشمولية مكونات عملية الملاحظة.
وشددت بوعياش على ضرورة اضطلاع الملاحظات والملاحظين المعتمدين بمهامهم باستقلالية وحياد، مع التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مسجلة في الوقت نفسه تزايد اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المغربية.
وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية ويرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 30.11، تلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها، وتسليم البطائق والشارات للملاحظين المعتمدين، إلى جانب تتبع عملية الملاحظة وضمان ممارستها في إطار الاستقلالية والحياد.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظم، خلال يونيو الماضي، دورات تكوينية استفاد منها 137 مكونا ومكونة، أعقبتها دورات جهوية لفائدة 1313 ملاحظا وملاحظة تابعين للمجلس والمنظمات غير الحكومية المعتمدة، احتضنها 33 مركزا للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة.