صدر ظهير شريف يقضي بتفويض الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2026، في خطوة تروم تنظيم ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتدبير هذا القطاع، وفقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وينص الظهير الشريف الصادر في الجريدة الرسمية، على أن تمارس رئيسة الحكومة هذه الاختصاصات تحت سلطة الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بما يحدد الإطار المؤسساتي لممارسة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الدفاع الوطني، مع الحفاظ على المرجعية الدستورية والتسلسل المؤسساتي المعمول به في هذا المجال.
كما يتيح الظهير لرئيسة الحكومة تفويض صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات المرتبطة بتدبير إدارة الدفاع الوطني إلى الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بهذه الإدارة، وكذا إلى الموظفين المعنيين، وفقاً للشروط والإجراءات القانونية المنظمة لتفويض السلطة والإمضاء. ويستثني هذا التفويض المراسيم والقرارات التنظيمية.