قال مصطفى الرميد، وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان، إن منظمة العفو الدولية، اعتمدت على « مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة »، في التقرير السنوي لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
وشدد الرميد في بلاغ توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، على أن المنهجية التي « تعتمدها هذه المنظمة، في إعداد تقاريرها، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي، والتوثيق المضبوط للادعاءات ».
وأعلن الرميد، أن السلطات المغربية، بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير، وذلك من أجل إعداد الردود المناسبة، بخصوص ما ورد فيه من معطيات، وتقييمات، لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية، والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها.
وكانت منظمة العفو الدولية، رسمت صورة قاتمة، الخميس الماضي، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، مبرزة أن السلطات المغربية استخدمت موادا في القانون الجنائي تتعلق بالسب، والقذف، والتحريض على التظاهر، أو على العصيان لمتابعة صحافيين، ومدونين.
واعتبرت « أمنيسيتي » أن المحاكم المغربية أدانت بتهم تتعلق بأمن الدولة، والإرهاب عددا من الصحافيين، والنشطاء، معتبرة أن الأحكام الصادرة بمثابة عقاب على انتقاد هؤلاء الأشخاص للسلطات، موردة في هذا الصدد أسماء كل من الصحافي حميد المهداوي، والمعطي منجب، وصحافيين، ومدونين آخرين.
