كشف فهد كاسمي، المدير المساعد المكلف بالتسويق والتنمية التجارية بـ « ليديك »، أن 51 في المائة من الأسر البيضاوية لم تمسها ارتفاعات الماء التي فرضت على السكان من قبل الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء، أي إن نصف البيضاويين اكتووا بالارتفاعات التي مست أشطر أسعار الماء قبل 4 سنوات.
وقال كاسمي، خلال ندوة صحافية نظمت أمس بالدار البيضاء، إن 66 في المائة من سكان الدار البيضاء والمحمدية لم يتأثروا بارتفاع أسعار الكهرباء، أي إن 34 في المائة من السكان اكتووا بارتفاع الأسعار.
من جانبها، أوضحت نجوى ركيطة، المديرة المساعدة بأنفا درب السلطان لدى ليديك، أن الشركة توفر خدمات لأكثر من 1.2 مليون زبون فيما يخص الماء، وحوالي مليون زبون لمنتجات الكهرباء، مشيرة أن ليديك تنجز 2.1 مليون فاتوة شهريا، وتتوفر الشركة على 225 مراقبا للعدادات.
وأضافت المتحدثة نفسها أن عدد المراقبين، رغم أن كل مراقب لديه 9000 عداد يجب مراقبته شهريا، هو كاف لأن هناك نظاما محددا لهؤلاء من أجل مراقبة كل العدادات، مشيرة أن الشركة تتلقى 184 شكاية يوميا، والتي يتم معالجتها بشكل مهني.
وكانت ليديك قد نشرت نتائجها السنوية مؤخرا، حيث أعلنت أن أرباحها الصافية خلال 2017 ناهزت 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم)، بارتفاع فاق 40 مليون درهم (4 مليارات من سنتم) مقارنة بسنة 2016، أي إن الزيادة في أسعار الكهرباء والماء خلال السنة الماضية مكن الشركة من إضافة 4 مليارات سنتيم على أرباحها المسجلة من قبل.
المبيعات الإجمالية للماء والكهرباء بالدار البيضاء لشركة « ليديك » في 2017، فاقت 2ر7 مليار درهم (720 مليار سنتيم)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7ر1 في المائة مقارنة بسنة 2016، وفي التفاصيل ارتفعت مبيعات ليديك من « الماء » للبيضاويين بنسبة 9ر2 في المائة، حيث يمثل نشاط « الماء » 18 في المائة من رقم أعمال الشركة في 2017. أما بالنسبة إلى نشاط « الكهرباء »، الذي يمثل 65 في المائة من رقم معاملات الشركة، فسجل ارتفاعا طفيفا قارب 4ر0 في المائة، أي إن قيمة مبيعات « الكهرباء » هي التي ارتفعت بعد رفع الأسعار، باعتبار أن الحصة المباعة بقيت تقريبا نفسها المسجلة في 2016.
الأرباح الجيدة للشركة في 2017، جعلت مجلس إدارة ليديك يقترح على الجمع العام، توزيع ربيحة على المساهمين تقدر بـ 5ر24 درهما للسهم، مقابل 5ر22 درهما في 2016.
