قال مصدر قريب من المجمع الشريف للفوسفاط، إن تأييد المحكمة العليا بجنوب إفريقيا لقرار مصادرة شحنة من الفوسفاط المغربي، عملية قرصنة، معتبرا أن ذلك القرار كان متوقعا.

وأكد ذات المصدر في تصريح ل « اليوم 24″، أنه كان يجري البحث عن مشتري لتلك الشحنة التي تم حجزها بجنوب إفريقيا منذ تسعة أشهر.
وقضت المحكمة العليا الجنوب إفريقية، أمس الجمعة، بمصادرة الشحنة التي تصل كميتها إلى 50 ألف طن.

وكان قاض من جنوب إفريقيا أصدر في فاتح ماي الماضي، بناء على طلب مرفوع من طرف “البوليساريو”، أمرا بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع نتج عنه تجميد السفينة بميناء “بور إليزابيت”.

وفي 15يونيو 2017، أقرت المحكمة بالإحالة على البت في الموضوع رغم اعترافها الصريح بالطابع الدولي للقضية.

واعتبر المجمع الشريف للفوسفاط آنذاك، أن قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون القضية، قرارا سياسيا محضا، حيث خولت المحكمة المعنية لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وشدد المجمع، في بلاغ سابق له، أن هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية، مضيفا أن المجمع الشريف للفوسفاط “يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها”. وينبه المجتمع الدولي إلى “التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية”.

وللتعبير عن استنكاره لهذه المحاكمة واصطفاف المحكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي، وضع المجمع بتاريخ 13 يوليوز 2017، رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة.

وكان قد أعلن المجمع الشريف للفوسفاط أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.

كما أن قرار المحكمة، يقول ocp، يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي، وأن المجمع الشريف للفوسفاط “لواثق من شرعية قضيته ويرفض رفضا باتا أن يتم التداول في قضية الوحدة الترابية أمام محاكم أجنبية”.