قالت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية ونائبة رئيس مجلس النوب، إن الإنتظارات معلقة على النيابة العامة، وأنها اليوم في امتحان، في تعاطيها مع قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مشيرة إلى أنه لا أمل في أي مشروع إصلاح إلا باقرار قضاء نزيه ومستقل، وضمان لشروط المحكامة العادلة.
وأضافت ماء العينين، في تدوينة له على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، أنه « لا يخفى على أحد النقاش الكبير الذي أثير في البرلمان على إثر تضمين القوانين التنظيمية مقتضى استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض ».
وأشارت ماء العينين، أنه « كان المطلب المؤطر يومئذ للمستجد الذي أثار المخاوف والهواجس هو ضمان استقلالية المؤسسة وتحييدها عن الصراع السياسي باعتبار الانتماء الحزبي الممكن لوزراء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل »، متسائلة « من سنسائل عن أداء النيابة العامة وعن تنفيذ السياسة الجنائية؟ ».
واستحضرت ماء العينين أنها سمعت جوابا لرئيس النيابة العامة يصرح فيه أن مؤسسته ليست خارج الرقابة وأنها خاضعة لرقابة الملك بوصفه رئيس المجلس الأعلى للسطة القضائية، مشيرة إلى أنه « اليوم لا مجال للبرلمان ليسائل النيابة العامة، لكننا نأمل بعد الحملة التواصلية التي دشنها رئيس النيابة العامة والتي حملت العديد من الضمانات للنأي بها عن كل حسابات، نأمل أن تخرج منتصرة لوضع المؤسسة الجديد، منتصرة للضمانات والحقوق الدستورية وعلى رأسها قرينة البراءة،منتصرة لصورة المغرب ومساره الديمقراطي الذي يعاني من تعثرات متتالية ».
