أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قرارا بمتابعة، وضبط وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب ، والأخبار غير الحقيقية.
وأرجع صادق قراره إلى “ما لوحظ، أخيرًا، من محاولة قوى الشر النيل من أمن، وسلامة الوطن ببث، ونشر الأكاذيب، والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي ».
وفي بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأربعاء، أكد النائب العام أن على « المحامين العامين، ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والجنائية ضد وسائل الإعلام، والمواقع، التي تبث عمدا أخبارا، وبيانات، وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية ».
وطالب البيان ذاته الجهات المسؤولة عن الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، « انطلاقا من التزامها المهني، ودورها الوطني، بإخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر ».
