بعدما أجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مؤتمرات الحزب المجالية، لثلاثة أسابيع، بسبب وجود طعن في أشغال برلمان الحزب، الذي انعقد في يناير الماضي، علم « اليوم 24″، أن لجنة التحكيم الوطنية رفضت أول أمس، طعن الحبيب الشوباني في المجلس الوطني للحزب.
وكانت الأمانة العامة أجلت مؤتمرات الحزب، بعد أن تقدم الحبيب الشوباني، العضو السابق في الأمانة للعامة، بطعن إلى هيئة التحكيم الوطنية التي يرأسها رشيد المدور، العضو السابق بالمحكمة الدستورية.
وكانت أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر ببرلمان “المصباح”، صوتت في يناير الماضي، على رفض مقترح الأمانة العامة، المتعلق برفع حالات التنافي للسماح لمسؤولي الحزب الجهويين والإقليميين والمحليين بترؤس الجماعات الترابية، وبالتالي عدم تعديل القانون الداخلي للحزب، والإبقاء على حالات التنافي.
بينما قال الشوباني في مذكرة الطعن، إن “مشروع تعديل النظام الداخلي للحزب، كما تقدمت به الأمانة العامة، كان يجب أن يعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه”.
وطالب « الشوباني » في مذكر الطعن، بإعادة أشغال المجلس الوطني للحزب، من أجل عرض مقترح الأمانة العامة على الجلسة العامة.
وبرفض برلمان الحزب قبل نهاية يناير الماضي، طلب القيادة السياسية، ثم رفض هيأة التحكيم، لطعن الحبيب الشوباني في أشغال اجتماع المجلس الوطني، سيكون لزاما على أعضاء الحزب في مختلف الأقاليم، اختيار قيادات محلية وإقليمية وجهوية جديدة، من خارج كتلة رؤساء الجماعات الترابية، في ظل استبعاد تخلي رؤساء الجماعات الترابية عن مهامهم الانتدابية.
ويُرتقب أن تحدد الأمانة العامة للحزب، خلال اجتماعها مساء اليوم، تواريخ جديدة لانتخاب الكتاب المجاليين للحزب، بعد تأجيلها للمؤتمرات لفسح المجال لانعقاد هيئة التحكيم للبث في طعن « الحبيب الشوباني ».
