رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة مظلمة عن واقع النساء في المغرب، على مستوى الحقوق، والتشريعات، والواقع، محملة الحكومة مسؤولية معاناتهن.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها أصدرته، اليوم الأربعاء، إن اليوم العالمي للمرأة يحل هذه السنة، في ظل تردي الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، واستمرار كل العوامل المنتجة للفقر، والتهميش، والعطالة، والأمية، خصوصا وسط النساء.
وترى الجمعية أن التشريع المغربي ما فتئ يواصل تكريسه للتمييز بين الجنسين، ضدا على المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما تستمر مختلف مظاهر العنف، في ظل غياب الحماية القانونية للنساء.
أما على مستوى الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للنساء، فترى الجمعية الحقوقية أن ممارسة الحق في الأمومة محفوفة بالمخاطر، وتهدد صحة، وحياة الأم والوليد، بسبب استمرار حالات الولادات في الشارع العام، وفي ردهات المستشفيات، جراء غياب، أو إغلاق المؤسسات.
وفيما لم تمر على مصادقة البرلمان عن قانون مناهضة العنف ضد النساء سوى أيام قليلة، وجهت الجمعية انتقادات للنص القانوني الجديد، معتبرة أنه نص تنعدم فيه مواصفات قانون خاص بالنساء، ولا يرقى إلى طموحات الحركة النسائية والحقوقية في المغرب.
وكما نصت على ذلك، من قبل، عدة تقارير حقوقية، لا تزال وضعية المهاجرين تمثل نقطة سوداء في الواقع الحقوقي المغربي، حيث سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن عدد النساء المهاجرات غير النظاميات من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وأطفالهن تضاعف، في ظل تدهور أحوالهن، وشروط عيشهن.
