عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، يحجب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وناصر بوريطة، وزير الخارجية، ويتحول إلى المتحكم الرئيس في مصير اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي ينتهي العمل به يوم 14 يوليوز المقبل، خاصة بعد القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، القاضي باستثناء مياه الصحراء من الاتفاق.
تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» كشف أن «المحاور الرئيس في اتفاقية الصيد البحري، هو عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، وهو حاليا أغنى رجل في المغرب، بثروة تبلغ قيمتها 2200 مليون دولار، حسب آخر الأرقام التي قدمتها المجلة الأمريكية «فوربس». وأضاف أن أخنوش الذي يقود المجموعة التجارية «أكوا» ذات المصالح المتعددة في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة، كان، خلال السنوات الأخيرة، صاحب الثروة الثانية في المغرب بعد المصرفي عثمان بنجلون، لكنه قفز إلى الصدارة سنة 2018.
التقرير أشار، أيضا، إلى أن عزيز أخنوش، الرجل الذي برز بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، يحتل المرتبة الـ13 في قائمة أغنياء إفريقيا، فيما يحتل بنجلون المرتبة الـ15.
وقال التقرير، بشأن المكانة الجديدة التي يحظى بها أخنوش: «إن الرجل، البالغ من العمر 57 عاما، والصديق الشخصي للملك محمد السادس، ليس مقاولا ووزيرا يقود قطاعا استراتيجيا فقط، بل يتزعم حزب التجمع الوطني الأحرار، وهو حزب في تصاعد بالمغرب».
وأكد أن أخنوش قاد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في السابق، وسيعود للقيام بذلك في غضون الشهور المقبلة، من أجل تجديد الاتفاق الذي ينتهي به العمل في يوليوز المقبل، والذي يبدو أن تجديده معقد، على حد قول التقرير.