تزامنا مع التطورات الأخيرة، التي عرفتها مدينة جرادة، حيث سجل أول تدخل أمني بالقوة ضد تظاهرات، انطلقت منذ ثلاثة أشهر وما جره من انتقادات حقوقيين، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الوضع الحقوقي في المغرب يتطور.
وعن تقارير بعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن وجود تهديد يمس بمكتسبات الوضع الحقوقي في المغرب، من خلال تضييق السلطات على الحريات، قال العثماني، في حوار له، اليوم الخميس، مع صجيفة « القدس العربي »، إن حكومته لديها تقارير مضادة، وأضاف: « حاورنا تلك المنظمات، وعندنا وزارة خاصة بحقوق الإنسان في تفاعل مستمر مع هذه المنظمات، ومع المنظمات الحقوقية الوطنية، ومع الرأي العام، ونحن مستعدون لتقديم جميع الشروحات في الموضوع، صحيح أننا نتمنى أن يكون الوضع الحقوقي في المغرب أفضل، وصحيح أنه قد تكون فيه بعض الاشكالات، لكنه ليس في تراجع أبداً، وإنما يعرف تطوراً إيجابياً على العموم ».
وأشار العثماني إلى نقاط الضوء، التي يراها في المشهد الحقوقي المغربي، وقال إن « حرية الصحافة في المغرب ـ مثلا ـ على العموم مضمونة، وإذا وجدت إشكالات ما، فإن معالجتها ممكنة، وغالباً ما تعرض تلك الاشكالات أمام القضاء، والقضاء اليوم مستقل، وبالتالي فهناك دائما إمكانية المراجعة، ورفع الدعاوى أمام القضاء، وتصحيح الأخطاء إن وجدت، وباقي الحريات الفرديات والجماعية في تطور إيجابي في المغرب ».
وفي الوقت ذاته، أقر العثماني بنقائص الوضع الحقوقي في المغرب، وقال إنه « هذا لا ينفي وجود نقائص هنا، وهناك يجب أن يتعاون الجميع كل من موقعه على معالجتها. وما تتحدث عنه بعض المنظمات الدولية يعكس في جزء مهم منه مواقف سياسية أكثر منها مواقف حقوقية، والحال أن الموقف الحقوقي يجب ألا يكون مسيّساً، وإنما ينبغي أن يكون موضوعيا، مرتبطا بمعطيات دقيقة، وليس بمواقف سياسية مضادة لدولة أو حكومة ما، ومن ثمة، أؤكد، أننا قدمنا تقارير، وسنقدم تقارير أخرى تشرح رؤية الحكومة المغربية للوضع الحقوقي في المغرب ».
