في وقت تواصل فيه الاحتياطات الأجنبية من العملة تراجعها للأسبوع الثامن على التوالي، وإن بنسبة ضئيلة، أوصى صندوق النقد الدولي، السلطات المالية والاقتصادية المغربية، بضرورة الانتقال إلى المرحلة التالية لتحرير سعر صرف الدرهم في أقرب وقت ممكن.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي لتقييم وضع الاقتصاد المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن تأجيل المملكة انتقالها إلى المرحلة اللاحقة من الإجراءات المصاحبة لقرار تعويم العملة، قد يؤدي إلى تذبذب الأوضاع، وعدم إظهار قوة الالتزام بالإصلاح لدى سلطات المغرب، حسب بيان الصندوق.
وكشف الصندوق أن الاحتياطيات المغربية من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار والأورو، مازالت كافية، مع اعتبار أن الدين الخارجي للمغرب منخفض نسبيا عند مستوى 34.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وحسب البيانات التي كشفها البنك المركزي، فقد واصلت الاحتياطيات النقدية الأجنبية ببنك المغرب تراجعها للأسبوع الثامن على التوالي، لتصل، في التاسع من مارس الجاري، إلى 232.9 مليار درهم، بانخفاض 600 مليون درهم عما كانت عليه في الأسبوع السابق، حسب البيان الأسبوعي الصادر عن البنك.
