قال مصدر مقرب من عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، إن هذا الأخير يفكر جديا في تقديم استقالته من رئاسة أكبر جماعات شمال المغرب.
وقال المصدر نفسه إن عمدة المدينة أصبح مقتنعا بأنه مستهدف من طرف جهات تحاول جاهدة أن تشل عمل الجماعة في مختلف الوسائل.
يأتي ذلك بعد صدور حكم قضائي للحجز على حوالي 6 ملايير سنتيم من حسابات جماعة طنجة، ليصل بذلك مجموع ما يجب حجزه، منذ بداية تسيير حزب العدالة والتنمية للجماعة في أكتوبر 2015، حوالي 50 مليار سنتيم.
وقبل 4 أسابيع، تم تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير، حيث تم تنفيذ 10 ملفات دفعة واحدة بمبلغ إجمالي، قدره تجاوز 5.8 مليار سنتيم.
وكان النائب الأول للعمدة، محمد امحجور، كتب في صفحته في « فايسبوك »، عقب تطبيق مسطرة الحجز، « لازلنا نحسن الظن فليس في هذا الأمر أي غرابة، ولا أي استهداف، هو فقط تطبيق للقانون، وأداء لحقوق الأغيار ليس إلا.. ».
وأعلن عمدة طنجة في دورة فبراير الأخيرة، أن جماعة طنجة تجد « صعوبة في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لمواكبة تنفيذ عدد من البرامج التنموية، التي انخرطت فيها، وفق التزاماتها، وكذا من أجل تسوية وضعية مجموعة من العقارات، التي خصصت لإقامة بعض مرافق الجماعة الجديدة المبرمجة ضمن أوراش طنجة الكبرى ».
