قال العلامة أحمد الريسوني، إن « النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة (بجانب قاعة محاكمة توفيق بوعشرين)، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل ».
وشدد الريسوني في مقال جديد نشره بموقعه الرسمي، على أن المشتكيات اغتصبن بوعشرين « في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته »، وقال أيضا « أما هل تعرضن هن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا ما زال في طور « الادعاء »، وينتظر حكم القضاء والقدر ».
ويرى الريسوني أنه « منذ أن اعتقل المحلل السياسي والصحفي اللامع توفيق بوعشرين « وهو يتابع هذه القضية « الغريبة العجيبة »، مضيفا « أول ما لفت انتباه الناس وصدمهم هو الأخبار المتلاحقة حول طريقة الاعتقال وما رافقها من أعمال لوجيستية واستباقية واحتياطية، سريعة ومباغتة ومنسقة، تشبه تلك التي تكون في العمليات العسكرية الخطيرة، وقد كان من أوائل ما سمعته من تعليقات، تعليق ساخر لأحد الجيران حين قال لي: يبدو أنهم قد عثروا على أسامة بن لادن في الدار البيضاء، فقلت له: أظن أنه أبو بكر البغدادي، الذي تحدثت بعض المصادر بأنه قد تسلل مؤخرا إلى شمال أفريقيا ».
واسترسل الريسوني، « في الصباح تأكد أن العملية كلها إنما تتعلق برجل مدني أعزل، ليس له لا أتباع ولا أنصار، ولا ميليشيات، ولا حراس خصوصيون! وتوالت بعد ذلك المفاجآت وتواصلت حالة الاستنفار والتعبئة، وتكثفت التدابير والأساليب الخارقة للعادة، وليست الخارقة للقانون فحسب، فتأكد للخاصة والعامة أننا أمام قضية غير عادية ».
وقال أيضا: « وحتى لو قلنا إنها قضية سياسية، فهذا لا يكفي، بل هي قضية سياسية فوق عادية!؟ ».
ومما زاد الطين بلة والطَّبلَ رنة، يضيف القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، « أن أحزابا سياسية ومنظمات نسوانية التحقت بقوات التحالف المناهض لبوعشرين، وانخرطت في المعركة ضد شخص يقال لنا في جميع الشرائع والقوانين: إنه بريئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي نزيه ومستقل ».
