حلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، في مجلس مدينة الدارالبيضاء، من أجل مراقبة ملف شركات التنمية المحلية في المدينة ذاتها.
وتأتي زيارة اللجنة عقب شكايات من سوء تدبير الشركات للمشاريع في العاصمة الاقتصادية.
وشرعت اللجنة في افتحاص مالية، وطريقة تدبير الشركات، التي بدأت عمالها في الدارالبيضاء، في يوليوز 2015.
وينتظر أن ينتهي تعاقد الشركات مع مجلس مدينة الدارالبيضاء، في عام 2020.
وكان الهدف من إحداث الشركات، هو مصالحة المدينة مع سكانها، من خلال تفعيل سلسلة من المشاريع رصدت لها قيمة إجمالية تقدر بـ 33,6 مليار درهم.
وتتمحور أهداف الشركة حول أربعة محاور هيكلية، تهم تحسين شروط عيش السكان، وتعزيز الحركية على مستوى الجهة، والنهوض بالجاذبية الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال.
