استدعى النائب العام بمحكمة مدينة بادوفا شمالي إيطاليا، اليوم الخميس، اثنان من عناصر الأمن، لاستفسارهما عن اختفاء أدلة من ملف توبعت فيه عائلة مغربية.
واعتقلت عناصر الأمن الإيطالي، يوم الجمعة الماضي، ثلاثة مغاربة من عائلة واحدة، هما شقيقان وزوجة أحدهما، وقد وُجهت لهم تهمة الاتجار في المخدرات.
وأثارت طريقة بيع المغاربة، كما أوضح الأمن في ندوة صحفية عقدها بالمناسبة، للمخدرات استغراب الجميع وتناقلت تفاصيله وسائل إعلام إيطالية على أوسع نطاق، وذلك لكونهم « يوزعون مطبوعات ترويجية وتشجيعية لكل من يقتني كميات مهمة، ويستعملون نفس طرق المتاجر الكبرى في الإشهار ».
ونشرت الشرطة صوراً، لما قالت عنه « مطبوعات إشهارية »، كان المغاربة يوزعونها على زبنائهم، لدفعهم إلى اقتناء كميات كبيرة من مخدر الشيرا ومخدر الكوكاكيين، إذ كلما كانت الكمية المقتناة كبيرة كلما كانت الأسعار أقل، كما أن المطبوعات تدعو الزبناء إلى « الإسراع للفوز بالفرصة ».
وكشفت التحقيقات أن المطبوع الذي تحدث عنه رجال الأمن لا وجود له على أرض الواقع، بل من اختراع رجال الأمن أنفسهم، وفق ما أوردته وسائل اعلام محلية بمدينة بادوفا.
وتحدثت جريدة « ال ماتينو دي بادوفا » عن أن رجال الأمن كان هدفهم من اختلاق الأدلة، بحسبهم، هو « إظهار السلوك الخطير للمتاجرين في المخدرات »، وجواباً عن اختفاء المطبوعات قال الأمنيون إن المغاربة دمروها قبل القبض عليهم، لكن سلوك الشرطة في هذه الواقعة، وفق نفس المصدر، وضع القضاء في حرج كبير.
