صورة: سامي سهيل
يعد حزب التقدم والاشتراكية الحليف الأساسي لحزب العدالة والتنمية، لكنه تلقى ضربات موجعة بعد إعفاء وزيريه من حكومة العثماني، هما أمينه العام نبيل بن عبد الله، من وزارة السكنى، والحسين الوردي، وزير الصحة، وهو أيضا عضو المكتب السياسي، فضلا عن وزير الثقافة السابق أمين الصبيحي، الذي أدانه بلاغ للديوان الملكي.
الحزب الذي رفع شعار استقلال القرار الحزبي عاش أوضاعا صعبة، ولكنه قرر جماعة الاستمرار في الحكومة، وهو اليوم يستعد لتنظيم مؤتمره العاشر ما بين 11 و13 ماي المقبل ببوزنيقة، تحت شعار « نفس ديموقراطي جديد ».
داخل الحزب هناك سؤال أساسي في المؤتمر، هو هل يمكن التخلي عن نبيل بن عبد الله، المغضوب عليه بعد إعفائه؟ أم يجب إرسال رسالة مفادها أن مواقف نبيل وتوجهاته تعكس موقفا جماعيا للحزب، وأن الحزب في حاجة لنبيل في هذه المرحلة.
إنه نفس الاختبار الذي عاشه البيجيدي بعد إعفاء أمينه العام عبد الإله ابن كيران، من رئاسة الحكومة؟ الفرق هو أن قانون البيجيدي نص على مبدأ ولايتين وابن كيران استوفاهما، في حين أن نبيل رغم أنه أمضى ولايتين، إلا أن من حقه الترشح من جديد، طبقا لقانون الحزب.
بن عبد الله، رفض الخوض في احتمال ترشحه، قائلا مؤخرا في ندوة صحافية، إن القضايا المطروحة في الوثيقة السياسية للمؤتمر، أهم من موضوع ترشحه.
لكنه لم ينف إمكانية ترشحه، ملمحا الى أن ذلك يعود لقرار الحزب. يقول « لم يسبق أن اتخذت قرارا فرديا على هذا المستوى واخضع للرأي الجماعي للحزب » وأكد انه إلى غاية تنظيم المؤتمر لن يجيب عن سؤال ترشحه. لكن مصادر من الحزب، كشف ل »اليوم24″، أن بن عبد الله من حقه الترشح من جديد، وسيكون أبرز مرشح للاستمرار في قيادة الحزب، لأن ذلك « من مصلحة الحزب في هذه المرحلة ».
وبخلاف أحزاب الاتحاد والاستقلال، يبدو التقدم والاشتراكية، محافظا على تماسكه التنظيمي وعلى مواقفه، وآخرها موقف أمينه العام من أحداث جرادة، كما أنه يرفض التحكم في المشهد السياسي، ويدعم الديموقراطية، ما يجعله يحافظ على اصطفافه الى جانب البيجيدي ولو الى حين.
