وأوضح الفريق بقيادة القاضية الفرنسية السابقة، كاثرين مارشي أوهل، أنه يعد ملفات قضية وتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب بعدد من الدول؛ بعضها في أوروبا، ويمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي.
وبحسب التقرير، يمكن منح هيئة قائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جديدة سلطة الاختصاص القضائي لنظر ملفات سوريا.
ويورد التقرير أن الفريق يتوقع الانتهاء قريبا من اتفاق مع لجنة التحقيق بشأن سوريا للحصول على الشهادات والأدلة التي جمعها هذا الفريق المنفصل من المحققين التابعين للأمم المتحدة، خلال السنوات الست الماضية.
وقال التقرير الذي أعده فريق مارشي أوهل « حجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن. »
وأشار إلى أنه « ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة، نظرا لعددها الهائل ».
لكن هناك حاجة لضمان « التمثيل العادل » من خلال مقاضاة الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف.
وقال التقرير الذي صدر، الاثنين، إن الأولوية ستكون للجرائم الجنسية وتلك التي تستند إلى النوع بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال.
ويسعى المحققون للحصول على معلومات حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وذكر تقرير للجنة التحقيق في سوريا، في 15 مارس، أن قوات الحكومة السورية والفصائل المتحالفة معها اغتصبت نساء وفتيات ورجالا واعتدت عليهم جنسياً في حملة لمعاقبة جماعات المعارضة وهي أعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
