نظم عدد من موظفي وزارة التربية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، بالرباط، مسيرة حاشدة لمطالبة الحكومة باستئناف مباريات الترقية بناء على الشهادة الجامعية وتغيير الإطار، والتي توقفت عن إجرائها منذ 2015.
ورفع المشاركون الذين تجاوز عددهم 2000 أستاذ وأستاذة، شعارات احتجاجية تطالب الحكومة والوزارة الوصية بإنهاء حرمانهم من حقهم التاريخي في الترقي بناء على ما حصوله من شواهد جامعية، وذلك في مسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد وصولا إلى مقر البرلمان بشارع محمد الخامس.
ويصل عدد المعنيين بالملف إلى حوالي ثلاثة آلاف أستاذ عاملين بمختلف أسلاك التعليم الأساسي، التئموا في إطار « التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية » للدفاع عن مطلبهم بالترقية.
وأكد عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، أن احتجاج اليوم جاء للمطالبة بضمان حق الترقية بالشهادة وتغيير الإطار المكفول بقوة القانون في قطاع التربية الوطنية.
وشدد المتحدث في تصريح « لليوم 24 » على أنه ومنذ الإستقلال إلى غاية 2015، استفاد جميع الأساتذة من تسوية ملفاتهم، لكن الأفواج التي أتت بعد ذلك حرمت من هذا الحق بدن تقديم أية تبريرات أو توضحيات من طرف الوزارة.
واعتبر السحيمي أن « حق الترقية مكفول منذ الإستقلال وتأكد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 1985، وزكاه النظام الأساسي لسنة 2003، قبل أن تقدم الحكومة على التنصل من مقتضياته في 2015 ».
وندد السحيمي، بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع تجاه ملفهم المطلبي المشروع، حيث أكد أن الوزير الجديد سعيد أمزازي رفض فتح باب الحوار معهم، حتى من باب إطلاعه على تفاصيل الملف الذي تراكمت أفواج المعنيين به.
كما استنكر تشكيك أمزازي في كفاءة الأساتذة الحاصلين على شواهد الماستر، رغم كونه قد شغل في السابق منصب رئيس جامعة محمد الخامس التي أصدرت عددا مهما من هذه الشواهد، متسائلا عما إذا كان قد أصدر شواهدا لمن لا يستحقون.
[youtube id= »XA7m8rgHV50″]
