الأزمي للقجع: ترتكبون "كبيرة من الكبائر" في حق اقتصادنا ولن نكون شهود زور على ضرب الكسابة 

وجه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب الإجراءات المتعلقة باستيراد اللحوم والأبقار والأغنام من الخارج، معتبرا أن الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتقبة تشكل تهديدا لمستقبل تربية الماشية في المغرب، واصفا هذه السياسة بأنها « كبيرة من الكبائر في حق الاقتصاد الوطني ».
وقال الأزمي، مخاطبا وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، مساء اليوم الجمعة، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إن المغرب يوجد أمام « منعطف خطير » في سياسته الفلاحية، محذرا من تداعيات تسهيل الاستيراد على حساب الكسابة المغاربة.
واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن الحكومة تحاول معالجة مشكلة هيكلية بإجراء تقني، عبر فتح الباب أمام الاستيراد على مصراعيه، وهو ما وصفه بأنه « إشارة سلبية » إلى الفاعلين في قطاع تربية الماشية.
وتساءل الأزمي: « إذا كان الاستيراد بصفر في المائة، فماذا سيفعل الكسابة المغاربة؟ »، مضيفا أن تسهيل الاستيراد بهذا الشكل يهدد مستقبل القطيع الوطني، ويضع المنتجين المحليين أمام منافسة صعبة مع اللحوم والمواشي المستوردة.
وحذر البرلماني من تكرار ما اعتبره اختلالات شهدها القطاع الصناعي نتيجة تسهيل الاستيراد، قائلا إن المغرب يسير في الاتجاه نفسه بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، قبل أن يضيف مخاطبا الحكومة: « الله لا يعاونكم في هذه الطريق لأنها فاسدة ».
وشدد الأزمي على رفضه الإجراءات الحكومية، قائلا: « لا ينبغي أن نكون شهود زور على ما ستقومون به ضد الكسابة المغاربة »، داعيا إلى البحث الجماعي عن حلول بديلة تضمن الحفاظ على نشاط الكسابة وحماية الإنتاج الوطني.
وأضاف: « إن أردتم الحفاظ على الكسابة، فلنبحث جميعا عن حلول أخرى »، معتبرا أن الإجراءات المقترحة تمثل « إعداما للقطيع الوطني »، ومؤكدا: « لن نشارك فيه، وهذه كبيرة من الكبائر في حق الاقتصاد الوطني، ولن نكون شهود زور ».
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تقترح فيه الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إعفاء الحيوانات الحية ولحومها من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، وإقرار إعفاء دائم من الضريبة على القيمة المضافة عند استيرادها، بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية، واستقرار الأسعار.
وفي معرض تقديمه لهذه الإجراءات، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن المشروع يقترح إخضاع الإعفاءات للتقييم بناء على الكميات المستوردة والتكاليف وهوامش التوزيع ومدى انعكاسها على أسعار البيع بالتقسيط، وذلك بموازاة المعالجة المستدامة لجانب العرض عبر برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.