أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع سيحال « عاجلا » على البرلمان، مؤكدا أن وزير العدل سيتولى هذا الملف في إطار مواصلة الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتخليق الحياة العامة.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مساء اليوم الجمعة، وردا على سؤال للبرلماني عبد الله بوانو، أن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال إعداد القوانين المرتبطة بتخليق الحياة العامة، معتبرا أن هذا التراكم بلغ مرحلة من النضج تسمح بالمضي قدما في اعتماد نصوص تشريعية جديدة.
وقال الوزير إن « كل القوانين المرتبطة بتخليق الحياة العامة فيها تراكم، ووصلنا إلى نضج »، مشيرا إلى أن القوانين الرامية إلى منع الخلط بين المصالح الاقتصادية والمعلومة والقرار ستأتي بدورها في القريب العاجل.
وشدد لقجع على أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع سيصل « عاجلا » إلى المؤسسة التشريعية، مضيفا، في حديثه إلى البرلمانيين: « ستطلعون على مكوناته، ووزير العدل سيتكلف به ».
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن هذه الإصلاحات ستشكل خطوة إلى الأمام بالنسبة للمغرب، في سياق تعزيز الإطار القانوني المرتبط بتخليق الحياة العامة ومنع تضارب المصالح.