أثار مستوى الحضور وطبيعة المداخلات خلال الاجتماع المخصص لاختتام المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقد صباح اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ملاحظات بشأن طبيعة التعاطي البرلماني مع أحد أبرز النصوص التشريعية التي ترسم الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
ومن خلال تتبع موقع « اليوم 24 » لسير أشغال الاجتماع سجل غياب عدد من البرلمانيين عن هذه المحطة التشريعية، إلى جانب تباين واضح في طبيعة التدخلات، إذ اتجه بعض النواب إلى إثارة قضايا محلية مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات والمشاكل التي تعرفها دوائرهم الانتخابية، عوض التوسع في مناقشة المقتضيات المالية والاقتصادية التي يتضمنها المشروع.
كما أظهرت بعض المداخلات توجها نحو استغلال النقاش العام لطرح مطالب ذات طابع مجالي ومحلي، فيما حضرت ملفات خاصة في تدخلات عدد من النواب، مقابل محدودية المداخلات التي انصبت بشكل مباشر على تحليل الأرقام والمؤشرات والاختيارات التي يتضمنها مشروع قانون المالية.