شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والنجاعة العمومية، على أن التوجه الاقتصادي للحكومة لا يقوم على معاداة المبادرة الخاصة أو تبني اختيارات إيديولوجية مسبقة وإنما يرتكز على تشجيع الاستثمار والمبادرة الحرة في إطار المنافسة والشفافية واحترام القانون مؤكدا أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ينبغي أن تقوم على التكامل وليس المواجهة.

وأوضح لقجع، خلال تفاعله مع ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة اعتمدت إجراء ضريبيا يقضي برفع الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم، إلى 40 في المائة، معتبرا أن هذا الإجراء يندرج في تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي ينص على مراجعة الضريبة بالنسبة للشركات التي تحقق مستويات مرتفعة من الأرباح في أنشطة مؤطرة.

وأضاف أن النقاش بشأن اعتماد معيار القطاع أو مستوى الأرباح في تحديد الضريبة يظل مفتوحا، مؤكدا استعداد الحكومة لمناقشة مختلف المقترحات خلال العودة إلى التفاصيل، دون تحويل النقاش إلى مواجهة بين الدولة والقطاع الخاص.

و كشف لقجع عن توجه حكومي نحو إعداد قانون إطار لإصلاح اقتصادي عميق يروم مراجعة نظام التراخيص المعمول به في عدد من القطاعات وتعويضه بدفاتر تحملات بما يتيح توسيع مجال المبادرة والاستثمار أمام الفاعلين الاقتصاديين، وفق شروط واضحة وموحدة تضمن تكافؤ الفرص واحترام الضوابط القانونية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن تشجيع المبادرة الحرة يظل مرتبطا بضمان المنافسة والشفافية، والقطع مع أي امتيازات أو ممارسات خارج الإطار القانوني نافيا أن يكون النقاش موجها لاتهام أي جهة أو التشكيك في نوايا الفاعلين الاقتصاديين ومؤكدا أن الإصلاحات المرتقبة تستهدف تطوير الإطار القانوني وتحسين مناخ الاستثمار.