توالت، في الفترة الأخيرة، أسئلة النواب الفرنسيين حول حالة المقابر المسيحية واليهودية بالجزائر، رغم اتفاق السلطات الفرنسية والجزائرية منذ سنة 2015 على مخطط لإعادة هيكلة وتجميع هذه المقابر وصيانتها. ويعود هذا الملف في كل مرة بضغط من الأقدام السوداء في فرنسا، بحسب ما ذكرت جريدة « الخبر » الجزائرية.
في ظرف 4 أشهر، تقدم نائبان في الجمعية الوطنية الفرنسية بسؤال لوزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، حول حالة المقابر المسيحية واليهودية في الجزائر. ويعد أرشيف البرلمان الفرنسي عشرات الأسئلة من هذا النوع للحكومة الفرنسية، للضغط عليها من أجل التكفل بهذه المقابر وإعادة الاعتبار لها، وذلك باستغلال العلاقة الجيدة بين السلطات الفرنسية والجزائرية في الفترة الأخيرة، والتي يميزها تبادل كثيف للزيارات بين البلدين.
وفي آخر سؤال تم توجيهه في هذا الشأن في 27 مارس الماضي، قال النائب جون كلود بوشي إنه يريد أن ينبه وزير الخارجية الفرنسي إلى المطالب المشروعة لعائلات الفرنسيين المدفونين بالجزائر في المقابر المسيحية واليهودية. وأضاف النائب المنتمي إلى حزب « الجمهوريون » أن المقابر في المدن الكبرى تظل مغلقة ودون حراسة ولا تتم صيانتها أبدا، أما المقابر في المدن الصغيرة فهي مفتوحة لكنها مهملة ويتم انتهاك حرمتها باستمرار. وضرب هذا النائب مثالا بالمغرب الذي عرفت فيه عملية تجميع المقابر، حسبه، نجاحا في المدن الكبرى. وسأل النائب عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية ذاكرة أجداد الفرنسيين المدفونين بالجزائر.
وفي بداية سنة 2018، توجهت النائب باتريسيا ميرالال بسؤال شبيه إلى وزير الخارجية الفرنسي، تطلب فيه توضيحات حول نسبة تقدم الأشغال فيما يخص عملية تجميع المقابر في الولايات الجزائرية، وتقريرا مفصلا حول المقابر الثماني التي انطلقت فيها الأشغال في المرحلة الأولى لبداية مخطط العمل الخاص بإعادة هيكلة المقابر المسيحية واليهودية في الجزائر.
