كشفت دراسة حديثة أن الحد الأدنى للتمثيلية السياسية للمرأة في المغرب غير متوفر، وأظهرت، في المقابل، حجم سيطرة فئة الذكور على الفعل السياسي الوطني، حيث لا توجد داخل الحكومة، مثلا، إلا نسبة 2.34 في المائة من النساء، و0.1 في المائة داخل المحكمة الدستورية، و0.16 في المائة فقط ممن يشغلن منصب والٍ.
المعطيات الواردة في دراسة ميدانية أنجزتها جمعية «جسور» (ملتقى النساء المغربيات)، بين شهري فبراير وأكتوبر 2017، خلصت إلى أن 11.83 في المائة فقط من النساء المغربيات يشغلن منصب سفير، و0.58 في المائة منهن فقط في منصب عامل، و13 في المائة فقط مديرات، و7.41 فقط في منصب مفتش عام، و12 في المائة في منصب كاتب عام، ثم 21.5 في المائة يشغلن مناصب المسؤولية والقرار بشكل عام.
وأوضحت الدراسة أن الانتخابات الجهوية لسنة 2015 لم تتجاوز خلالها تمثيلية النساء 37.61 في المائة، مقابل 4.32 في المائة فقط بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية للسنة نفسها، فيما سجلت الانتخابات التشريعية لسنة 2016 نسبة 21.18 في المائة، غير أن الانتخابات المهنية لسنة 2015 لم تسجل سوى نسبة 11.66 في المائة.
