نفت مؤسسة سجنية إخضاع الأحداث المعتقلين على خلفية احتجاجات « جيل زد » لـ »إجراءات عقابية قاسية ومهينة » من قبيل الوضع في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر، وفرض شروط عقابية على زيارات أسرهم.

ووصفت إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية بذلك الشأن بكونها « ادعاءات لا أساس لها من الصحة »، مبرزة أن الأحداث المعتقلين بالمؤسسة على خلفية ما يعرف بـ »احتجاجات جيل زد »، والبالغ عددهم 16 سجينا، « لم تصدر عنهم أية أعمال فوضى أو شغب ».

وأوضحت إدارة السجن في بيان أن « الادعاءات المنشورة خلطت بين هؤلاء الأحداث وأحداث آخرين معتقلين على خلفية قضايا جنائية أحدثوا فوضى وأتلفوا بعض تجهيزات المؤسسة، ولا علاقة لهم بالاحتجاجات المذكورة ».

وبشأن وضع الأحداث في زنزانات التأديب لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر قالت إدارة السجن إنه « عار من الصحة كذلك »، موضحة أن المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تجيز وضع السجناء الأحداث بزنزانات التأديب، وأنه عند ارتكابهم مخالفات، يتم اتخاذ التدابير التأديبية المقررة قانونا في حقهم، بما فيها المنع من الزيارة المباشرة.

وتبعا لذلك، أكد المصدر ذاته أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بوضع المخالفين المذكورين بزنازين تأديبية، « إنما تم إيواؤهم، بصفة احترازية، بغرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث، تفاديا لأي تأثير على باقي النزلاء، مع استمرار تمتعهم بحقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ».