تقارير صادمة حول حوادث الشغل بالمغرب تمت إثارتها داخل اجتماع لجنة القطاع الخاص المنعقد في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
اللقاء الجديد الذي انعقد مساء أول أمس الأربعاء، وناقش محور الحماية الاجتماعية عند الموظفين والأجراء، شهد تقديم تقارير من قبل النقابات تتحدث عن وجود 200 ألف حادثة شغل سنويا، وهي التقارير التي استندت على معطيات شركات التأمين، في ظل غياب تام لأية إحصائيات رسمية حول هذا الموضوع.
ويأتي اجتماع لجنة القطاع الخاص استكمالا للقاءات السابقة بين ممثلي الحكومة والمركزيات النقابية حول العديد من المحاور، في أفق الخروج باتفاق شامل يخفف حدة الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الكثير من القطاعات.
واحتلت نقطة الصحة والسلامة حيزا كبيرا من النقاش، حسب ما أسر به عبد العزيز الطرشي، عضو المكتب الوطني لـ »الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب »، لـ »أخبار اليوم ».
النقابي الذي حضر الاجتماع قال إن تقارير مزرية تم عرضها حول هذا الموضوع في القطاع الخاص.
وسجّل أن ما يؤاخذ على موضوع الحماية الاجتماعية « أنها لا تفعل » بالرغم من أن المغرب صادق على الاتفاقية رقم 187، المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل.
وشهد الاجتماع مطالب لإعادة النظر في القانون 18-12 المتعلق بحوادث الشغل، « نطالب بإعادة النظر فيه وسحبه من يد شركات التأمين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقول المتحدث ذاته، مبرزا أن النصوص المؤطرة للأمراض المهنية لم تعد صالحة في الوقت الراهن.
وعلى هذا الأساس، شهد الاجتماع مطالب بإجبار المشغل على التأمين عن الأمراض المهنية، المؤطرة بظهير 1943، وتحيين لوائح هذه الأمراض التي تقادمت، إلى جانب تفعيل المادة 300 من قانون الشغل، التي تنص على إدانة المشغل إذا ما تلاعب بصحة وسلامة الأجير.
التصريحات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدورها شكلت إحدى النقاط المهمة خلال الاجتماع، حيث توجد « تلاعبات » كثيرة بين الذين لا يصرحون بشكل مطلق، ومن يصرح بأيام قليلة لا تعكس الواقع، الشيء الذي يضيع على الأجراء الكثير من الحقوق، وعلى رأسها إجازة الأمومة والتقاعد وغيرها.
