قال سمير بنيس، مختص في قضية الصحراء وشؤون الأمم المتحدة، إن خيار الحرب يخدم البوليساريو وليس في مصلحة المغرب.
هل يمكن أن نتحدث عن وجود تطور قانوني في نزاع الصحراء بعد التصعيد المغربي الأخير؟
ليس هناك أي تطور قانوني على نزاع الصحراء، فالأمور في مجملها لم تتغير على الأرض منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعام 1997. ما يقع هو أن البوليساريو تحاول منذ عدة سنوات تغيير الوقع القائم في المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار المغربي وتحاول فرض سياسة الأمر الواقع. والمغرب فطن لهذه المحاولات منذ مدة، إلا أنه تعامل مع هذه المناوشات والاستفزازات بنوع من الصبر والحكمة، حيث أخطر الأمم المتحدة بالوضع في العديد من المرات، لكن هذه الأخيرة لم تتعامل مع استفزازات البوليساريو بالحزم المطلوب لتفادي وقوعها مرات أخرى، والحيلولة دون وقوع أي تغيير على الأرض يتنافى مع الاتفاقيات السالفة الذكر.
ما قامت به الأمم المتحدة هو الإشارة في بعض تقاريرها إلى ما تقوم به البوليساريو، ومنها مشروع التقرير الأخير الذي أشار إلى التطورات التي وقعت في منطقة الكركرات منذ شهر غشت 2016، وعبّر فيه عن قلق الأمين العام من استمرار وجود البوليساريو في الكركرات. وأظن أن المغرب يريد استغلال هذه الظرفية من أجل المرور إلى السرعة القصوى لتعبئة الدول الصديقة الداعمة له وأعضاء مجلس الأمن، وإقناعهم بضرورة أن يتضمن القرار الجديد الذي سيعتمده المجلس في نهاية هذا الشهر لغة قوية وملزمة ضد البوليساريو، في حال استمر في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1.
كيف يمكن قراءة موقف الأمم المتحدة من هذه التطورات، من خلال تقرير الأمين العام؟
ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار، بخصوص تقارير الأمين العام والقضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، هو أنه يعمل دائماً على عدم الظهور على أنه يدعم طرفاً ما على حساب الآخر. الشيء نفسه ينطبق على تقارير الأمين العام بخصوص الصحراء بشكل عام. ومع ذلك، يمكننا القول إن تقرير هذه السنة حمل في طياته بعض الفقرات التي يمكننا اعتبارها في صالح المغرب. أولاها هي الإشارات الواضحة التي حملها التقرير بخصوص انشغال الأمين العام من الوجود المستمر لمليشيات البوليساريو في منطقة الكركرات، وترحيبه بالطريقة الرصينة التي تعامل من خلالها المغرب مع ما تقوم به البوليساريو. وبالتالي، كرر الأمين العام دعوته للبوليساريو للانسحاب من المنطقة كما فعل في أبريل من السنة الجارية. فلو تم الإبقاء على هذه الفقرة في النسخة النهائية للتقرير، فمن المؤكد أن البوليساريو سيكون تحت الضغط، ومن المحتمل أن يعمل أعضاء مجلس الأمن الداعمين للمغرب مثل فرنسا وساحل العاج على إدراج لغة قوية وملزمة في القرار الجديد لمجلس الأمن.
وحتى نفهم خلفية الحملة الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب في الوقت الراهن والهدف الذي يصبو إليه، ينبغي التذكير أن النسخة الأولى من مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن السنة الماضية، والتي كان هذا الأخير على وشك اعتمادها تضمنت فقرة طالبت البوليساريو بالانسحاب من منطقة الكركرات في أجل أقصاه 30 يوما، وطلبت من الأمين العام اقتراح توصيات حول كيفية التعامل مع البوليساريو في حال لم يمتثل لمقتضيات القرار. غير أنه وفي الساعات الأخيرة قبل اعتماد القرار، راسل البوليساريو رئيس مجلس الأمن وأخبره بأنه سيقوم بإخلاء المنطقة. وكنتيجة لهذا الإعلان الذي قام به البوليساريو، عمل مجلس الأمن على حذف الفقرة التي طالبت البوليساريو بالانسحاب. وبالتالي، فقد تفادى هذا الأخير وقوعه تحت ضغط غير مسبوق وتعرضه لقيام مجلس الأمن بفرض عقوبات عليه في حال عدم امتثاله لقراره.
هل يعتبر التلويح بالحرب ورقة ضغط من الطرفين أم إن وقوعها أمر وارد؟
لا شك أن في كل نزاع يخضع للوساطة يقوم كلا الطرفين أو أحد منهما بالتلويح للجوء إلى الحرب، في حال لم يتم احترام مصالحه. وفي غالب الأحيان يتم استعمال التلويح للحرب كورقة ضغط من أجل تحقيق أهداف سياسية. أما بخصوص المغرب، فعلى الرغم من تصعيد خطابه ضد البوليساريو وتلويحه باللجوء إلى الحرب في حال تمادت في استفزازاتها، فلا أظن المغرب سيدخل في حرب ضد الانفصاليين. هناك الكثير من المغاربة من يقولون إن على المغرب إنهاء هذا الملف عن طريق السلاح وأن البوليساريو لن تصمد ولو يوم واحد أمام الجيش المغربي. غير أن من يظنون أن الحرب هي الكفيلة بإنهاء هذا النزاع، يغفلون أنه ليس في مصلحة المغرب الدخول في مواجهات عسكرية ضد البوليساريو لسبب جوهري وهو أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون بمثابة هدية للبوليساريو، الذي يعمل منذ عدة سنوات على إرجاع قضية الصحراء إلى الواجهة العالمية وحشد دعم الرأي العام الدولي لصالحه.
