يبدو أن المدافعين الجدد عن سلامة المتابعات القضائية في ظل التجاوزات القانونية التي تحملها سلسلة من الملفات « المخدومة » والتعسفية التي تعرفها أروقة وغرف المحاكم المغربية، يملكون ذاكرة قصيرة جدا، جعلتهم ينسون ما كانوا يشتكون منه هم أنفسهم قبل أشهر فقط، ورسمهم صورة قاتمة عن واقع القضاء المغربي.
من ضمن هؤلاء، القاضي السابق محمد الهيني، الذي تم عزله بداية سنة 2016، من طرف المجلس الأعلى للقضاء بتهم منها « خرقه واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية »، ليتم منعه لاحقا من الإلتحاق بهيئة المحامين.
حينها خرجت والدة الهيني في فيديو عبر موقع « بديل »، لتناشد الملك وتطالب وزير العدل أنذاك مصطفى الرميد، ومختلف « الأجهزة » برفع الحيف عن ابنها بسبب القرار القضائي الذي صدر عن محكمة الإستئناف بتطوان، والذي ألغى قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة بتسجيل الهيني في جداول المحامين.
واشتكت والدة الهيني « مي عيشة » « تآمر » الجميع ضد ابنها، وتحاملهم عليه، لمنعه من العمل، ومحاصرته بعدد من القرارات لإحباط سعيه إلى الإنتماء إلى أسرة المحامين.
وتحدثت « مي عيشة » حينها بحرقة بالغة، وأعين دامعة، عن آثار هذا الملف على حالتها الصحية، مطالبة برفع الجور عن ابنها، الذي يتكفل بإعالتها رفقة 9 « أنفس » قائلة « الهيني هو للي خدام عليا، وعلى خوتو ما خدامينش غير هو للي خدام لعيهم وعليا وعلى وليداتو ».
[youtube id= »aMkC2fOTPHU »]
