كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلاللقاء عمل عقد بعد المجلس الوزاري المنعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، عن الخطوط العريضة لمقترحات وخريطة تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وحسب العرض الذي قدمه رئيس الحكومة أمام الملك محمد السادس، يرتكز التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على ثلاثة محاور أساسية: يتعلق الأول بإعادة هيكلة تلك المراكز من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
ووفق التصور المقترح، سيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسين وهما قطب « دار المستثمر » وقطب « تحفيز الاستثمار والعرض الترابي »، والعمل على تعزيز هذه الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.
ويتعلق المحور الثاني للتصور بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ويُقترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها. كما تُفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.
أما المحور الثالث، فيخص تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي ويهم ذلك جهويا تبنى اللاتمركز الإداري، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وذلك من خلال التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص، ومكافحة البيروقراطية الإدارية. بالإضافة إلى إعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
ومن أجل بلورة مقترحات مشروع الإصلاح المعروض على أنظار الملك، يقترح العثماني في خطته إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.
إلى ذلك، تشمل التدابير الأولية التي يُقترح الشروع في تنزيلها، بعد موافقة الملك، اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، وإعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، و اعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي.
فضلا عن حصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.
