الرميد يكشف خلافاته مع خصومه

27 أبريل 2018 - 08:04

وسط الجدل الذي تفجر مؤخرا بخصوص مرحلة التراجع الحقوقي التي دخلها مغرب ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة ودستور 2011، اعترف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بوجود اختلالات تعيق جهود الدولة المغربية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وإنجاح مسار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، والتي وضع لها المغرب منذ سنة 2008 لجنة للإشراف على إعدادها وتحديد متطلبات تنفيذها، بحسب ما كشف عنه وزير حقوق الإنسان خلال حلوله بفاس يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري لتأطير ندوة في الموضوع ضمن البرنامج التواصلي لوزارته مع الجامعات المغربية.

وفي هذا السياق، قال الرميد إن عملية تحيين الخطة شملت حتى الآن أربعة محاور جديدة، همت “الحكامة الأمنية”، و”مكافحة الإفلات من العقاب”، و”المقاولة وحقوق الإنسان”، و”حقوق الشباب”، ما مكن، بحسب وزير حقوق الإنسان، من انتقال عدد التدابير من 215 تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى 430 في الصيغة الحالية، كما عزز تقوية التدابير المقترحة لتدعيم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن على الرغم من هذا التقدم المنجز، يضيف الرميد، ما تزال الخطة تواجه بعض الصعوبات والاختلالات.

والمثير في اللقاءين اللذين أطرهما وزير حقوق الإنسان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بكليتي العلوم بظهر المهراز والشريعة بسايس التابعتين لجامعة محمد بنعبد الله بفاس، أنه فاجأ الجميع وهو يكشف عما سماها بـ”القضايا الخلافية” بين الدولة وخصومها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، ذكر منها عقوبة الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، لكن الرميد يُعول، كما قال، على الحوار المجتمعي لتجاوز النواقص ضمن مقاربة تشاركية – تشاورية مع مكونات لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تضم 42 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية وممثلي وسائل الإعلام وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال التركيز على مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها، يورد الرميد في رده على الانتقادات الموجهة لخطة وزارته ومطالبتها بتحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الحبيب منذ 4 سنوات

فرق كبير بين السي مصطفى سنة 2012 المطلوب بحدة و المرغوب فيه شعبيا و السيد الرميد لسنة 2016 الذي لا يكاذ يبين في زمن تكميم الأفواه و كسر الأقلام و العزائم و الهمم, علنا, نهارا جهارا, راجع فقط مسارك كوزرين ليس على صعيد الإنتاج فالمحصول هزيل و لكن فقط شعبيا و الحكم عند الله و الحساب عسير.

Kamal منذ 4 سنوات

لا يحلل واقعنا الحقوقي و إنما كيحلل رزقو ... لغة الخشب