انتهاكات تكسير أبواب وترهيب ..حقوقيون يقدمون خلاصات التحقيق في أحداث "الأربعاء الأسود" بجرادة

27 أبريل 2018 - 16:20

رسم تقرير حديث صورة قاتمة عن تفاصيل وخلفيات اعتقال نشطاء “حراك جرادة”، منذ أحداث “الأربعاء الأسود” منتصف شهر مارس الماضي، وإلى اليوم، موجهين اتهامات للسلطة باستعمال القوة المفرطة، وتكسير الأبواب، وعدد من الانتهاكات في ظروف الاعتقال وإلى حدود المحاكمة.

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق حقوق الإنسان، في ندوة له صباح اليوم الجمعة، قدم فيها نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق حول حراك جرادة وأحداث 14 مارس، إن المحتجين في “الأربعاء الأسود” تعرضوا للضرب على يد القوات العمومية، وتعرضوا للدهس، ومن بين المدهوسين الطفل عبد المولى زعيتر، الذي توثق مشاهد فيديو حمله بطريقة غير سليمة، وهو مصاب بكسور على مستوى العمود الفقري، ما نتج عنه إصابته بعاهة مستديمة.

وعبر شهادات وثقت بالصوت والصورة، رصدت الهيئات الحقوقية انتهاك القوات العمومية لحرمة بيوت أهالي جرادة، حيث تعرضت منازل عدد من المعتقلين لتكسير الأبواب والأثاث، والعبث بالمحتويات، ما خلف حالة ذعر وفزع في صفوف الاهالي والساكنة.

ويقول الحقوقيون إن الاعتقالات في صفوف النشطاء بـ”حراك جرادة” شملت أزيد من سبعين شخصا من بينهم سبعة مقاصرين، عانوا من ظروف اعتقال لم تحترم القانون، حيث تم إيقافهم دون سابق إنذار وبإنزالات أمنية مكثفة مفزعة للأطفال والنساء، وتعرضوا للإهانية في الحراسة النظرية، وحرموا من حق حضور الدفاع والاطلاع على المحاضر.

ويؤكد الحقوقيون على أن الاختلالات في هذا الملف لا زالت مستمرة إلى حدود محاكمة الموقوفين من النشطاء، حيث تغيب حسب قولهم مظاهر المحاكمة العادلة، وتتم عسكرة المحكمة ومحاصرتها بالكامل، كما تم إيقاف أحد النشطاء واعتقاله من وقفة أمام باب المحكمة.

وفي ظل تعثر إخراج لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أحداث جرادة، تقول اللجنة الحقوقية لتقصي الحقاق في أحداث المدينة المنجمية، إن الحراك الأخير أخذ أبعادا كبيرة بسبب تزامنه مع الحراكات التي عرفها المغرب، وتمكنه من إخراج الآلاف من الأهالي يوميا في شكل حضاري سلمي عكس وعي المواطنين بدور السلمية في المطالبة بالحرية والكرامة.

وأمام استمرار مظاهر الفقر والتهميش، يقول التقرير إن أهالي جرادة لا زالوا يواجهون خطر الموت في التنقيب عن الفحم بطريقة غير شرعية، وبيعه بثمن بخس لأصحاب الرخص الذين يبيعونه بعشرات الاضعاف للشركات، محملا السلطات المسؤولية، ما دامت العملية تتم تحت أنظارها.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.