شهدت قيمة أسهم بعض الشركات المدرجة في البورصة، والمعنية بحملة المقاطعة الشعبية، تراجعا مهما في حصة بداية الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين امتدادا للتأثير الذي عرفه رقم معاملات هذه الشركات، والذي انخفض بمعدلات قياسية وصلت بالنسبة إلى سنطرال دانون، مثلا، إلى أزيد من 150 مليون درهم خلال الأسبوع الأول من الحملة، بتأكيدات رسمية من إدارة الشركة الفرنسية.
البيانات الصادرة عن بورصة الدار البيضاء تشير إلى أن تراجع قيمة الأسهم لم يشمل، فحسب، الشركات المعنية بالحملة، كما هو الشأن بالنسبة إلى شركة سنطرال دانون وأولماس، بل لحق أيضا شركة «أفريقيا غاز»، التابعة لهولدينغ «أكوا» الذي يملكه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، وهي شركة مختصة في استيراد وتوزيع غاز البوتان، ولا علاقة لها بالشركة التي تدبر محطات الوقود التي تأتي على رأس الشركات التي يدعو النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعتها.
محلل بالبورصة، تحفظ على ذكر اسمه، يقول إنه «من الصعب ربط التراجعات التي شهدتها أسهم هذه الشركات في البورصة بموجة المقاطعة، خاصة أن الأمر يتعلق بأسهم غير عائمة، ويمتلكها مساهمون مؤسساتيون، وغالبا ما لا تشهد تداولات على مدار الأسبوع». المحلل نفسه قال إن هذا الهبوط قد يعود إلى أن أحد مالكي الأسهم وقع في خلط بين أفريقا للمحروقات، المعنية بالمقاطعة، و«أفريقيا غاز» غير المدرجة، «أو هناك من يريد أن يبعث رسالة مفادها أن هناك تأثيرا للمقاطعة التي تشهدها الشركات على قيمة أسهمها في البورصة»