كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن الدور الذي قام به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه « بفضل مصالحنا تم تفادي عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وانكلترا والدنمارك وإيطاليا واسبانيا »، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
وقال الخيام إن السلطات المغربية وضعت خطة، وأقرت قوانين وتدابير خاصة لمواجهة المغاربة العائدين الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد، وقال إن عودتهم « تشكل خطرا حقيقيا ».
وكان عدد « الجهاديين المغاربة » في العراق وسوريا قد فاق، حسب وكالة فرانس بريس ، 1600 شخص سنة 2015.
إلى ذلك، كشف الخيام في حوار مع الوكالة أن « أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة »، مشيرا إلى أن « سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة ».
وعبر الخيام في الحوار ذاته عن ارتياحه لكون « السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود ». وتابع « تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها ».
ونبه الخيام إلى أن القانون الذي تبناه المغرب في 2015 لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، والذي ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة « يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة ».
ونبه مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب،حسب المصدر ذاته، إلى إشكالية ضعف التأطير الديني داخل البلدان التي يعيش فيها بعض المتورطون، منبها إلى أن « الإرهاب لا جنسية له ». وحذر الخيام من تحوّل منطقة الساحل الإفريقي إلى « أرض خصبة » للجماعات الجهادية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ما يشكل « تهديدا » و »قنبلة موقوتة ».
