دخل حزب العدالة والتنمية على خط الأزمة المغربية الإيرانية، عقب قرار المغرب، الأسبوع الماضي، قطع العلاقات بين البلدين، وطالب بحضور ناصر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لاجتماع علني في مجلس المستشارين.
ووجه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، مراسلة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، من أجل عقد اجتماع اللجنة، طبقا للمادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مطالبا بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي قصد تقديم التوضيحات اللازمة حول قرار الخارجية المغربية قطع العلاقات الدبلومسية مع الجمهورية الإيرانية، وعلاقة هذا الموقف بتطور قضية الصحراء.
وكان المغرب قد قرر، الثلاثاء الماضي، قطع علاقاته الدبلوماسية مع جمهورية إيران، احتجاجا على مباركتها لتورط “حزب الله” اللبناني في تدريب عناصر من “البوليساريو”.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن تورط “حزب الله” في المنطقة بدأ، منذ سنتين، وراسل المغرب الخارجية الإيرانية للاستفسار حول الواقعة، غير أنها لم تتفاعل مع استفسار المغرب، ما دفع إلى اتخاذ قرار بهذا الحزم.
ونفى بوريطة، في وقت لاحق، أن يكون القرار المغربي قد جاء استجابة لضغوط أمريكية، أو خليجية، أو أن له علاقة بالبرنامج النووي لإيران، وإنما هي خطوة اتخذها المغرب بعيدا عن التسرع، خصوصا أن “حزب الله” يدرب البوليساريو على استعمال المقاتلات الحربية منذ سنتين.
