أدخل وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، عددا من التعديلات على قرار صادر سنة 1929 خاص بضبط صناعة “الجعة” والمتاجرة فيها، مع السماح بتداول نوع جديد من هذه المادة.
وحملت التعديلات التي وقعها أخنوش في وقت سابق، قبل أن تدخل حيز التنفيذ تزامنا مع نشرها بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تدقيقا في أصناف الجعة ومواصفاتها، مع جعل عملية إضافة النكهات إلى الجعة ضمن عمليات المعالجة المباحة قانونيا.
وينص التعديل الذي وقعه أخنوش في نونبر الماضي، قبل أن يصبح ساريا مع نشره بالجريدة الرسمية على أنه يباع تحت اسم “جعة”: منتوج آخر غير المشروع المحصل عليه بواسطة الاختمار الكحولي لعصارة مصنوعة من ملت الحبوب، والمواد الأولية المتأتية من الحبوب، والسكر الغذائي والحنجل”، و”والمواد التي تمنح المرارة المتأتية من الجنجل، والماء الصالح للشرب”.
وتمثل الحبوب خمسين في المائة على الأقل من وزن المواد النشوية أو السكرية المستعملة، وتمثل نسبة المادة المستخرجة الجافة اثنين في المائة، على الأقل من وزن العصارة الأصلية”.
التغيير الثاني في نفس الفصل، أكد أنه يباع تحت اسم :”جعة بدون كحول” او Gueuze، وهو منتوج آخر غير الجعة التي تقل النسبة الحجمية للكحول فيه عن 1،2 في المائة او تعادلها، وذلك عقب إزالة الكحول منه أو وقف عملية الاختمار”.
كما ينص القرار على عقوبات زجرية تخص الغش في البضائع والأعمال التي تهدف إلى صنع الجعة قانونيا أو حفظها.
