صفة المنفعة العامة لمؤسسة "سهام".. هكذا طلبها الوزير العلمي ووافق عليها بنفسه!-وثيقة

09 مايو 2018 - 13:45

بعدما وقع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في شهر نونبر الماضي، على مرسوم، يخول “مؤسسة سهام”، الذراع الجمعوي لمجموعة “سهام” المالية، وهي ملك لوزير الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، صفة المنفعة العامة، عادت القضية إلى الواجهة، بعدما وجه برلماني سؤالا إلى الأمانة العامة للحكومة حول الموضوع، فيما قدمت الأخيرة تفسيرا، قالت فيه إنها استشارت الوزير نفسه، لمنحه صفة المنفعة العامة.

ووجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا إلى الأمانة العامة للحكومة حول منح صفة المنفعة العامة لجمعية مؤسسة سهام، وهو التساؤل، الذي ردت عليه الأمانة العامة للحكومة بالقول إنها “بعد دراسة ملف طلب الحصول على صفة المنفعة العامة، المقدم من الجمعية المعنية، والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، تمت استشارة القطاعات الوزارية المعنية بأنشطة الجمعية، وهي بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”.

وقالت الأمانة العامة للحكومة، في ردها على سؤال البرلماني، إنه “عند توصل مصالح الأمانة العامة للحكومة بالرأي الإيجابي للقطاعات الوزارية المذكورة، وبالنظر إلى أهمية الأنشطة، التي تقوم بها في مجال تقديم الخدمات الصحية لفائدة الفئات الهشة، وتشجيع إحداث المقاولات، ودعم حاملي المشاريع، التي تكتسي طابع المصلحة العامة العمومية، وكذلك لتوافرها على الموارد البشرية والمالية، التي تمكنها من تحقيق الأهداف، التي تروم تحقيقها، وتضمن استمراريتها، وتمسك محاسبة شفافة تعكس صورة صادقة عن وضعيتها المالية”.

ومنذ صدور قرار منح مؤسسة العلمي صفة المنفعة العامة، طرح السؤال حول ما إذا كان العثماني ينظر بعين واحدة إلى كل طلبات الحصول على صفة المنفعة العامة الموضوعة لدى الأمانة العامة، بتجرد من كون صاحب المؤسسة عضو في فريقه الحكومي، إلا أن وثيقة اليوم، كشفت أن الوزير مولاي حفيظ العلمي من طلب منح جمعيته هذه الصفة، وفي الوقت نفسه هو من وافق عليها من باب منصبه الوزاري.

العلمي 1

العلمي 2

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مغترب منذ 4 سنوات

منح صفة المنفعة العامة لمؤسسة مالكها وزيرا في الحكومة يمنحه الريع الكامل للتهرب الضريبي وكذلك تحصين مشاريعه وتقويتها. امال والسلطة هو عين الفساد اللهم ارنا فيهم ما يشفي غليلنا.

عبد الوهاب منذ 4 سنوات

هدا ماقاله السيد بنكيران زواج السلطة و المال خطر على الاختيار الديموقراطي وهده ليس المرة الاولى التي يستفيد فيها مولاي حفيظ العلمي حيث لا ننسى الاعفاء الضريبي في مالية 2018 على رسوم التسجيل عند بيع اسهم سهام ولكن اللوم ليس على الحكومة الهجينة بل على الشعب الدي يسكت على هده المهزلة و لا ينتفظ من سباته العميق.

maghribi منذ 4 سنوات

هههههههه والله ما كذبتي مسكين نية

فؤادوحة منذ 4 سنوات

العثماني تيجيني وسطهم بحال شي واحد تيتفرج فماتش ديال تنيس غا متبع لعابه تيتبادلو درب تنيسه وهو حال فمو حثى تيسالي لماتش هما يتقاسمو جائزه وهو تيرجع بحلو .بزااااف عليك لحكومه ولحكم

مواطنة مقاطعة منذ 4 سنوات

اللي علق على هدشي يقدر يمشي للحبس بتهمة الفساد أو الاتجار بالبشر او حيازة الكوكايين...ههه بدون تعليق

القعقاع منذ 4 سنوات

حاميها حراميها!!!