بعدما وقع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في شهر نونبر الماضي، على مرسوم، يخول “مؤسسة سهام”، الذراع الجمعوي لمجموعة “سهام” المالية، وهي ملك لوزير الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، صفة المنفعة العامة، عادت القضية إلى الواجهة، بعدما وجه برلماني سؤالا إلى الأمانة العامة للحكومة حول الموضوع، فيما قدمت الأخيرة تفسيرا، قالت فيه إنها استشارت الوزير نفسه، لمنحه صفة المنفعة العامة.
ووجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا إلى الأمانة العامة للحكومة حول منح صفة المنفعة العامة لجمعية مؤسسة سهام، وهو التساؤل، الذي ردت عليه الأمانة العامة للحكومة بالقول إنها “بعد دراسة ملف طلب الحصول على صفة المنفعة العامة، المقدم من الجمعية المعنية، والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، تمت استشارة القطاعات الوزارية المعنية بأنشطة الجمعية، وهي بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”.
وقالت الأمانة العامة للحكومة، في ردها على سؤال البرلماني، إنه “عند توصل مصالح الأمانة العامة للحكومة بالرأي الإيجابي للقطاعات الوزارية المذكورة، وبالنظر إلى أهمية الأنشطة، التي تقوم بها في مجال تقديم الخدمات الصحية لفائدة الفئات الهشة، وتشجيع إحداث المقاولات، ودعم حاملي المشاريع، التي تكتسي طابع المصلحة العامة العمومية، وكذلك لتوافرها على الموارد البشرية والمالية، التي تمكنها من تحقيق الأهداف، التي تروم تحقيقها، وتضمن استمراريتها، وتمسك محاسبة شفافة تعكس صورة صادقة عن وضعيتها المالية”.
ومنذ صدور قرار منح مؤسسة العلمي صفة المنفعة العامة، طرح السؤال حول ما إذا كان العثماني ينظر بعين واحدة إلى كل طلبات الحصول على صفة المنفعة العامة الموضوعة لدى الأمانة العامة، بتجرد من كون صاحب المؤسسة عضو في فريقه الحكومي، إلا أن وثيقة اليوم، كشفت أن الوزير مولاي حفيظ العلمي من طلب منح جمعيته هذه الصفة، وفي الوقت نفسه هو من وافق عليها من باب منصبه الوزاري.
